مصطلح "الأموال الساخنة" يشير إلى إستراتيجية استثمارية ينقل فيها المستثمرون رؤوس أموالهم من بلد (أو مؤسسات مالية)، إلى دولة أخرى (مثل مصر) من أجل الاستفادة من الحركة الإيجابية والمرتفعة في أسعار الفائدة.

يتمثل الفرق بين نظامي مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية في أن الأول يعني تواصل المستورد والمصدر مباشرة والاتفاق على شكل الدفع والتقسيط والبنك مجرد وسيط، بينما التعامل في الثاني بين بنكي المستورد والمصدر، عبر حسابي اعتماد يورد فيها الأموال أولا.

أشار تقرير البنك الدولي، الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى أن ديون مصر ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 257 بالمئة.

قال صندوق النقد الدولي، في 5 يونيو/حزيران إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام لمساعدة البلد الشمال إفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

من المتوقع أن يحدث تراجع أكبر خلال الفترة القادمة نتيجة أن مصادر النقد الأجنبي أصيبت في مقتل بسبب أزمة كورونا بالإضافة إلى تعلقها بالأسباب الخارجية مثل السياحة التي توقفت مع إغلاق المجال الجوي المصري.